أولاً: في صيغ القاعدة: ذكر العلماء نصوصا فقهية هي بمثابة صيغ لهذه القاعدة، وفيما يلي ذكر ما وقفت عليه من هذه النصوص مرتبة على المذاهب الأربعة حسب الأقدمية: (أ) المذهب الحنفي: ١ - «اشتراط الضمان على الأمين باطل» ^١. ٢ - «شرط الضمان في الأمانة باطل» ^٢. (ب) المذهب المالكي: ١ - «التزام ما يخالف سنة العقود شرعا من ضمان أو عدمه ساقط على المشهور» ^٣. (جـ) المذهب الشافعي: ١ - «الشيء إذا كان حكمه في الأصل على الأمانة فإن الشرط لا يغيره عن حكم أصله» ^٤. ٢ - «ما كان أمانة لا يصير بالشرط مضمونا» ^٥. ٣ - «شرط الأمانة لا يوجب الضمان» ^٦.

---