الحدودُ الإمامَ، فلعن الله الشَّافعَ والمشفَّع». الثَّالث عشر: أنَّ مَن سرق من شيءٍ له فيه حقٌّ لم يُقطَع. الرَّابع عشر: أنَّه لا يُقطَع إلا بالإقرار مرَّتين، أو بشهادة شاهدين، لأنَّ السَّارق أقرَّ عنده مرَّةً، فقال: «ما إخالك سرقت؟» فقال: بلى، فقطعه حينئذٍ ^١، ولم يقطعه حتَّى أعاد عليه مرَّتين. الخامس عشر: التَّعريض للسَّارق بعدم الإقرار، أو ^٢ بالرُّجوع عنه، وليس هذا حُكم كلِّ سارقٍ، بل مِن السُّرَّاق مَن يُقرَّر ^٣ بالعقوبة والتَّهديد، كما سيأتي إن شاء الله. السَّادس عشر: أنَّه يجب على الإمام حَسْمُه بعد القَطْع لئلَّا يتلف. وفي قوله: «احسموه» دليلٌ على أنَّ مُؤْنة الحَسْم ليست على السَّارق. السَّابع عشر: تعليق يد السَّارق في عنقه تنكيلًا له وبه ليراه غيره. الثَّامن عشر: ضَرْب المتَّهم إذا ظهرَ ^٤ منه أماراتُ الرِّيبة، وقد عاقب

---