ثمَّ من نظر إلى حقائق العقود ومقاصدها دون ألفاظها يعدُّ الخلعَ فَسْخًا بأيِّ لفظٍ كان حتَّى بلفظ الطَّلاق، وهذا أحد الوجهين لأصحاب أحمد وهو اختيار شيخنا ^١. قال: وهذا ظاهر كلام أحمد وكلام ابن عبَّاسٍ وأصحابه. قال ابن جريجٍ: أخبرني عمرو بن دينارٍ أنَّه سمع عكرمة مولى ابن عبَّاسٍ يقول: ما أجازه المالُ فليس بطلاقٍ ^٢. قال عبد الله بن أحمد ^٣: رأيتُ أبي كان يذهب إلى قول ابن عبَّاسٍ. وقال عمرو، عن طاوسٍ، عن ابن عبَّاسٍ: الخُلع تفريقٌ وليس بطلاقٍ ^٤. وقال ابن جُريجٍ عن ابن طاوس: كان أبي لا يرى الفداء طلاقًا ويُجِيزه ^٥ بينهما ^٦. ومن اعتبر الألفاظ ووقف معها وغَيَّر لها ^٧ أحكامَ العقود= جعله بلفظ

---