عليها المذهب- ^١، وهو قول الظاهرية ^٢ وشريح والنخعي والثوري والأوزاعي ^٣. أدلة القول الأول: استدل أصحاب هذا القول بما يأتي: ١ - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ضمّنه وديعة سرقت من بين ماله ^٤. وجه الدلالة: هذا الأثر صريح الدلالة على أن الوديعة إن تلفت من بين مال المودع عنده؛ فإنه يضمن. نوقش هذا الأثر بما يأتي: أولاً: إنه محمول على التفريط من أنس في حفظها، فضمنها إياه بالتفريط ^٥. ثانياً: إنه معارض بأثر آخر عن عمر - رضي الله عنه - سيأتي في أدلة القول الثاني. أدلة القول الثاني: استدل أصحاب هذا القول بأدلة من الكتاب والسنة وآثار الصحابة والمعقول، وهي كما يأتي:

---