الوجه الثالث: تكفي التخلية لنقل الضمان إلى المشتري، ولا تكفي لجواز تصرفه ^١. رابعاً: المذهب الحنبلي: ينقسم المنقول في الضمان بالعقد إلى قسمين: القسم الأول: ما فيه حق توفية كالمكيل والموزون، فلا يكون الضمان فيه إلا بالقبض. القسم الثاني: ما ليس فيه حق توفية، ففيه روايتان: الرواية الأولى: أنه يضمن فيه بمجرد العقد ولا يحتاج إلى قبض ^٢، وهي المذهب، وعليها جماهير الحنابلة. الرواية الثانية: أنه لا يضمن بالعقد إلا بالقبض. وأما كيفية القبض في المنقولات ففيها روايتان أيضا: الرواية الأولى: أن القبض في المكيل بكيله، وفي الموزون بوزنه، وفي المعدود بعدّه، وفي المذروع بذرعه، وفي الصبرة وما ينقل بنقله، وفيما يتناول بتناوله. الرواية الثانية: أن قبض جميع الأشياء بالتخلية مع التمييز ^٣.

---