← المكتبة ▭▭ صفحتان
عمدة الأحكام - ت القاسم
عبد الغني المقدسي كتب السنة 600 هـ
A− A+
154 · ص302
بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ ١ فَثَمَرُهَا ٢ لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ ٣ المُبْتَاعُ» ٤. وَلِمُسْلِمٍ ٥: «وَمَنِ ٦ ابْتَاعَ عَبْداً فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ ٧ المُبْتَاعُ». ٢٦٣ - وَعَنْهُ ٨ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَاماً فَلَا يَبِعْهُ ٩ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» ١٠. وَفِي لَفْظٍ ١١: «حَتَّى يَقْبِضَهُ» ١٢. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: مِثْلُهُ ١٣.
١ في و، ي: «أُبِرَت» بتخفيف الباء، والمثبت من د، هـ، ز، ح، ط، ك، ل. قال الأزهري رحمه الله في تهذيب اللغة (١٥/ ١٨٨): «يُقَال: نَخل قد أُبِّرت، ووُبِرت، وأُبِرَت، ثَلاث لغاتٍ». ٢ في ب، ج، د، ح، ط، ي: «فثمرتها». ٣ في أ، د، و: «يشترطه». ٤ البخاري (٢٢٠٤)، ومسلم (١٥٤٣). ٥ برقم (٨٠ - ١٥٤٣)، وأخرجه البخاري أيضاً (٢٣٧٩). قال الزَّركشي رحمه الله في النكت (ص ٣٣٩): «كذا فعلَ في عمدته الكبرَى، وهو صريحٌ في أنها مِن أفراد مسلمٍ، وليس كذلكَ؛ فقد أَخرجه البخاريُّ أيضاً … ». وانظر: الإعلام لابن الملقن (٧/ ١٥٠ - ١٥٤)، وفتح الباري (٥/ ٥١). ٦ في ب، ز، ح، ط، ي: «من» من غير واو. ٧ في و: «أن يشترطه». ٨ في أ: «عن عبد اللَّه بن عمر». ٩ في ب، ط، ك: «يبيعُه» بالرَّفع، والمثبت من أ، ج، د، هـ، و، ز، ح، ي، ل. ١٠ البخاري (٢١٢٦)، ومسلم (١٥٢٦). ١١ من هنا بدأ السقط الثاني في نسخة: «هـ» بمقدار أربعة أحاديث تقريباً. ١٢ البخاري (٢١٣٣)، ومسلم (٣٦ - ١٥٢٦). ١٣ البخاري (٢١٣٢)، ومسلم (١٥٢٥).