أصحابنا، وخرَّجها القاضي على الوجهين ^١ في منعه من الحج المنذور في كل دم ليس من موجب الإحرام ولا مقتضاه، ولم يذكر في الإحصار خلافًا. وليس له أن يكفّر بالمال إلا أن يأذن له سيده ^٢ في التكفير به فيجوز. قاله أبو بكر وابن أبي موسى، قال ابن أبي موسى ^٣: كما كان ^٤ له أن يتسرَّى بإذن سيده. وقال القاضي وابن عقيل وغيرهما: إذا ملَّكه سيده مالًا وملَكه لزمه التكفير بالمال، وإن قلنا: لا يملكه أو لم يُملِّكه السيد لزمه الصوم، وذكر القاضي في موضع آخر وغيره أنه ^٥ إذا ملَّكه الهديَ ليخرجه انبنى على روايتي التمليك. وما كان من موجب الإحرام مثل دم التمتع والقران إذا أذن له في ذلك، فقال القاضي وابن عقيل وغيرهما: إن قلنا لا يملكه ^٦ ففرضه ^٧ [ق ١٦٨] الصيام، وإن قلنا يملك فعلى السيد أن يتحمل الهدي عنه. وذكر ابن أبي موسى ^٨ أن فرضه الصيام بكل حال.

---