← المكتبة ▭▭ صفحتان
معجم التوحيد
إبراهيم بن سعد أبا حسين العقيدة
A− A+
137 · ص407 · ج2
١٥٩ - السنة سبق أن عرَّفنا السنة في باب أهل السنة والجماعة وسنتكلم عن مسألة حكم إنكار السنة وحكم من جحد وأنكر الإجماع الذي فيه نص. * الأدلة: جاءت الأدلة من الكتاب والسنة بالتحذير من مخالفة أمره - صلى الله عليه وسلم - كما قال تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: ٦٣]. وفي حديث أبي رافع يرفعه، قال: "لا ألفين أحدكم متكئًا علي أريكة يأتيه أمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه". ١ وعن المقداد بن معد يكرب عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلفظ: "ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه" ٢. وفي رواية للترمذي: "وإن ما حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما حرم الله" ٣. * أقوال السلف: * قال الإمام إسحاق بن راهوية: "من بلغه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خبرٌ يُقرُّ بصحته ثم رده بغير تقية فهو كافر" ٤. وقال العلامة ابن الوزير رحمه الله: "التكذيب لحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع العلم أنه" حديثه كفر صريح" ٥.
١ سنن الترمذي: (٢٦٦٣)، سنن أبي داود (٤٦٠٥) وابن ماجة (١٢). ٢ سنن أبي داود (٤٦٠٤). ٣ سنن الترمذي (٢٦٦٤) وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. ٤ فتح الباري ١٠/ ٢٢٥. ٥ العواصم والقواصم.