فإن قيل: هذا الحديث موقوف على ابن عباس، ذكر الأثرم عن أحمد أن رفعه خطأ، وقال: رواه عدة موقوفًا على ابن عباس، وهو مشهور من حديث قتادة عن عَزْرة ^١ عن سعيد بن جبير، وقد قال يحيى: عزرة لا شيء ^٢. قلنا: قد تقدَّم أن أحمد حكم بأنه ^٣ مسند، وأنه من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فيكون قد اطلع على ثقة من رفعه، وقد ^٤ رفعه جماعة. على أنه إن كان موقوفًا فليس لابن عباس مخالف. فوجه الحجة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يحج عن نفسه ثم يحج عن شبرمة، وستأتي بقية الألفاظ الدالة على أن تلك لم تجز عن شبرمة، ولم يَفْصِل بين ^٥ أن يكون الحاج مستطيعًا واجدًا للزاد والراحلة أو لا يكون، وتركُ الاستفصال والتفريق ^٦ في حكاية الأحوال يدلُّ على العموم. وأيضًا فإن الحج واجب في أول سنة من سِنِي الإمكان، فإذا أمكنه فعلُه عن

---