وأما من تحرم عليه بالنسب من ولدها، وآبائها، وإخوتها، وبني إخوتها، وأعمامها، وأخوالها= فكلهم محارم لها، سواء كان سبب النسب نكاحًا صحيحًا، أو فاسدًا، أو وطء شبهة؛ فإن أحكام الأنساب الثابتة على هذه الوجوه سواءٌ في الأحكام. فأما بنته من الزنا وأخته ^١ ونحو ذلك فلا نسبَ بينهما وإن حرمت عليه، فليس بمَحْرم لها في المنصوص بخلاف أمه الزانية ^٢. وكذلك ابنته التي لاعنَ عليها ليس هو بمَحْرمٍ ^٣ لها، ولا ابنه، ولا أبوه. وأما السبب فقسمان: صِهْر، ورضاع. أما الصهر فأربع: زوج ^٤ أمها وابنتِها، وأبو ^٥ زوجها، وابنُه. وأما الرضاع فإنه يحرم منه ما يحرم من النسب. وهؤلاء كلهم محارم. وأما من ^٦ يحرم نكاحها تحريمًا عارضًا، كالمطلقة ثلاثًا، وأخت امرأتِه وسرّيتِه، ونحو ذلك= فليس هو مَحْرمًا لهن؛ لأنه ^٧ لو كان محرمًا لهن لكان من تزوج أربعًا قد صار محرمًا لجميع بنات آدم.

---