ثم لو سُلِّم ^١ اختصاصُ الإبل دون غيرها من الأنعام بوصفٍ يُستحبُّ معه الوضوء بطلت ^٢ جميعُ أدلَّتهم في المسألة من الجمع بينها وبين غيرها ^٣، ولم يبقَ حينئذ دليلٌ يُوجِب صرفَ الأمر عن الوجوب، ويقال: إن جاز أن يختصّ باستحباب الوضوء جاز أن يختصّ بوجوبه، وهو المعقول من الكلام، فلا وجه للعدول عنه. [١١٠/أ] ثم الجواب عن جميع هذه الأسوِلة ^٤ أنها احتمالات مرجوحة وتأويلات بعيدة، لا يجوز حملُ الكلام عليها إلا مع دليلٍ قويٍّ أقوى من تلك الدلالة، يوجب الصرف عن الظاهر والمصير إلى الباطن. وليس في عدم نقض ^٥ الوضوء بلحوم الإبل دليلٌ يقارب تلك الدلالة، فضلًا عن أن يكون أقوى منها. وإنما هو استصحابُ حال وقياسٌ طرديٌّ يحسن اتباعهما ^٦ عند عدم الدلالة بالكلية. ولقد تعجَّب الإمام أحمد ^٧ ممَّن ^٨ يخالف هذا الحديث الصحيح الصريح ^٩، وينقض الوضوء بالقهقهة، مع أنها أبعد شيء عن العقول

---