182 · ص33 · ج2
وإهمال ذلك سببُ مصيره إلى [٢١٨/أ] النار. ولأنَّ هذا من مصالحه، فوجب مراعاتُه، كما يجب حفظُ ماله، ومنعُه من جميع الفواحش والمعاصي. ويؤمر مع ذلك بالطهارة ونحوها مما يُشترط للصلاة، لأنَّ الصلاة لا تصحّ بدونها.
فإن ١ بلغ في أثناء الوقت لزمته الصلاة، وإن كان قد صلَّاها أو هو فيها؛ لأنها حينئذ وجبت عليه، وما تقدَّم كان نفلًا فلم يمنع الإيجاب، كما لو حجَّ ٢ قبل البلوغ ثم بلغ. ولو بلغ في أثنائها وقد خرج ٣ الوقت لم تجب عليه، لزوال وقت الوجوب. هذا هو المذهب المنصوص، حتى لو احتلم في أثناء الليل وقد صلَّى المغرب والعشاء أعادهما. نصَّ عليه.
ولو قيل: إنه إذا ٤ صلَّاها مرةً لم تجب عليه ثانيةً، لكان وجهًا ٥ لأنَّ تعجيلَ الصلاة والزكاة قبل وجوبها ــ إذا كان مشروعًا ــ يمنع ٦ الوجوب،
١ في (ف): «فإذا».
٢ في (ف): «كالحج».
٣ في الأصل: «ثم خرج»، والمثبت من (ف).
٤ «إذا» ساقط من الأصل.
٥ في المطبوع: «وجيها». وقال في «درء التعارض» (٨/ ١١): ومذهب الشافعي: لا تجب الإعادة، وهو قول في مذهب أحمد. ومن الناس من يضعِّف هذا القول، ولعله أقوى من غيره ... ». وقال في منهاج السنة (٥/ ١٨٠): «وكثير من الناس يعيب هذا على الشافعي، وغلطوا في ذلك، بل الصواب قوله، كما بُسِط في موضعه، وهو وجه في مذهب أحمد». وفي «الإنصاف» (٣/ ٢٢) أنه تخريج لأبي الخطاب، واختاره الشيخ تقي الدين.
٦ في (ف): «منع». وكذا في المطبوع.