وأما من زال عقله بغير الجنون ^١، فيجب عليه القضاء، سواء كان السبب مباحًا أو محرَّمًا ^٢، من فعله أو من غير فعله، كالسكران ببَنْجٍ ^٣ أو خمرٍ ^٤، والنائم، والمغمَى عليه لمرضٍ أو شُربِ دواء أو غير ذلك. وقال القاضي: إن كان الإغماء بشرب دواء مباح لم يجب القضاء، لأنه لو وجب القضاء لامتنع من شرب الدواء، بخلاف إغماء المريض ^٥. والمباح: هو ما تحصل معه السلامة في أغلب الأحوال، وإن كان سمًّا ^٦ في أقوى الوجهين. وفي الآخر: لا يجوز شربُ السَّمِّ بحال ^٧. وقيل: إن كان عقله يزول بالدواء ويطول ^٨، فهو كالمجنون. وإن كان لا يدوم كثيرًا، فهو كالإغماء. والأول: المذهب، لأنها عبادة، فلم ^٩ تسقط بالإغماء، كالصيام وسائر العبادات ^١٠.

---