والثانية: لا يجزئ عن الفرض، قال في رواية ابن القاسم ^١ في الرجل يحج ينوي التطوع: فالحج والصوم سواء لا يجزئ إلا بنية. وهذا اختيار أبي بكر ^٢؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «وإنما لكل امرئ ^٣ ما نوى» ^٤، ولأنها إحدى العبادات، فلا تجزئ عن الفرض بنية النفل، كالصوم والصلاة. وهذه الرواية مترددة بين صحة النفل ــ وعلى ذلك حملها القاضي ^٥ ــ وبين فساد الإحرام، وإذا قلنا فاسد فهل يمضي فيه؟ ... ^٦. فعلى هذا هل يصح بنية مطلقة؟ ... ^٧. ووجه الأول: ما احتج به أحمد من حديث ابن عمر وابن عباس - رضي الله عنهما -، فعلى هذا إذا أحرم بالنذر، وقلنا يجزئه عن حجة الإسلام فهل عليه قضاء النذر ^٨؟ على روايتين. وإن نوى عن الفرض فقط أو نوى عنهما، أصحُّهما عليه قضاؤه، كما قاله ^٩ ابن عمر، وهو منصوصه في رواية عبد الله. والثانية: يكفيه عنهما، اختاره أبو حفص.

---