البيع والشراء في المسجد مطلقًا، ويحتمل كلام أحمد ... ^١ فأما خارج المسجد، فيجوز له أن يشتري ما لا بدَّ له ^٢ منه. فأما شراء خادم لأهله وكسوة ونحو ذلك مما لا يتكرَّر، أو شراء طعام لهم ... ^٣ وإذا خاطَ ثوبَه ^٤ أو رَقَعه، أو فعل نحو ذلك مما لا يتكسَّب به، فقيل: يجوز. وقيل: لا يجوز. وقيل: يجوز اليسير منه. وإذا كان به حاجة إلى الاكتساب والاتجار، فلا يعتكف. ^٥ قال أصحابنا: وله أن يتزوَّج في المسجد، وأن يزوِّج غيرَه، وأن يشهد النكاح؛ لأنها عبادة لا تحرّم الطِّيب، فلم تمنع النكاحَ كالصيام، وعكسه الإحرام والعدة ... ^٦ وإذا اتجر أو اكتسب في المسجد؟ فهل يبطل اعتكافه؟ ... ^٧ وإذا فعل ذلك خروجًا لا يمتدّ كقضاء ^٨ الحاجة، أو خروجًا يمتدّ

---