وقال في رواية أبي طالب ^١: إذا كان شيخ كبير ^٢ لا يستمسك على الراحلة يحج عنه وليُّه. فقد بيّن أن النائب متبرِّعٌ بعمله عن الميت، مع أن الحج واجب على الميت. وأيضًا من أصلنا أن مال الابن مباح للأب، يأخذ ^٣ منه ما شاء مع عدم الحاجة، فإذا بذل له الابن فقد يؤكِّد الأخذ. وقول أحمد: «إذا وجد الزاد والراحلة» يجوز أن يراد بالموجود المملوك والمباح، لقوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} [المائدة: ٦]، ولعل كلامه فيمن يجب عليه الحج بنفسه. قال القاضي أبو يعلى ^٤: وأصل ^٥ هذا أن الاستطاعة تحصل بالمال المباح، كما تحصل بالمال المملوك. قال: ولو بذل له الرقبة في الكفارة لم يجزْ له الصيام. فعلى هذا لو وجد كنزًا عاديًّا ^٦ ونحوه وجب عليه أن يأخذ منه ما يحج به، ولو عرض عليه السلطان حقه من بيت المال ... ^٧.

---