وقال الخِرَقي ^١: يُطعَم عنه ولا يُصام عنه. وعلى هذا، فلا كفّارة فيه. والمنصوص عن أحمد: وجوب الكفّارة والإطعام؛ لأن التعيينَ قد فات. وقيل: ليس فيه إلا كفّارة يمين فقط. ^٢ وإن نذرَ الصومَ في حال الكبر واليأس من البرء، فقيل: لا ينعقد نذرُه. وظاهر المذهب أنه ينعقد موجِبًا لِما يجب إذا نذر ثم عجَزَ عن الكفّارة والإطعام أو عن أحدهما. فصل ^٣ وإذا صام عنه أكثرُ من واحد في يوم: فقال أحمد في رواية أبي طالب، وقد ذُكِر له فيمن كان عليه صوم شهر: هل يصوم عشرةُ أنفسٍ شهرًا؟ فقال: طاووس يقول ذلك ^٤. قيل له: فما تقول أنت؟ قال ^٥: يصوم واحد.

---