وقيل: لا عينه، ولا يتضمنه طلبا ^١. واقتصر قوم على هذا. وقال آخرون: إن النهي عن الشيء نفس الأمر به. وقيل: على الخلاف. ثم اختلف القائلون بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده: فمنهم: من عمم القول في أمر الوجوب والندب. ومنهم: من خصصه ^٢ / [ظ ١٠] * بأمر الوجوب، فجعله عين النهي عن الضد. ومنهم: من خصصه ^٣ بما * ^٤ إذا اتحد الضد كالحركة والسكون. ومنهم: من قال: ^٥ عند التعدد يكون نهيا عن واحد غير معين. ٢ - قاعدة: [يجوز التكليف بالمحال مطلقا]: (ويجوز) عقلا (التكليف بالمحال مطلقا) أي: سواء كان محالا لنفس مفهومه، كالجمع بين الضدين. [أو] ^٦ لا لنفس مفهومه، بل إما لعدم

---