٢ - الركن الأول: الأصل، وشروطه [فالأصل: المحكوم عليه، المشبه به. وشرطه: ١ - ثبوت حكمه، ٢ - وأن لا يكون حكمه منسوخا، ٣ - ولا مخصوصا، كشهادة خزيمة، ٤ - وكغير معقول المعنى، كالتقديرات، ٥ - وكمعقول المعنى، إلا أنه لا نظير له في الشرع. ٦ - وأن لا يكون الأصل فرعا عن أصل آخر. ٧ - وأن لا يكون الاتفاق على الحكم مركبا على وصفين، وكل فريق يدعي أن وصفه هو العلة، وهو القياس المركب]. (فالأصل): قال الأكثر: إنه (المحكوم عليه)، أي محل الحكم (المشبه به)، ^١ كالخمر في قياس النبيذ عليه. وقيل: الأصل/ [ظ ٢٦] هو الحكم. وقيل: دليله. (وشرطه) أي الأصل:

---