(الأحكام) الشرعية، (كالبيع) مثلا (مع النكاح)، فإن حكم كل منهما مباين لحكم الآخر، فلا يثبت قياس أحدهما على الآخر. الشرط الرابع: [وأن لا يكون منصوصا بعموم أو خصوص] (و) شرطه أي: الفرع أيضا: (أن لا يكون منصوصا) عليه، (بعموم أو خصوص)، موافق للقياس، للاستغناء ^١ حينئذ ^٢ بالنص عن القياس، أو حكم ^٣ مخالف للقياس لأن النص مقدم على القياس.

---