= ومضادة. والشيء لا يتقوى بضده، بل يضعف به. وإذا جاز التعليل بالمانع حال ضعفه، فلأن يجوز ذلك حال قوته، وهو حال عدم المقتضي، كان أولى» ^١ قال ابن الحاجب (شرح مختصر المنتهى : ٢/ ٢٣٢) : «وإذا كانت وجود مانع أو انتفاء شرط لم يلزم وجود المقتضي». ^٢ قال في جمع الجوامع (مع شرح المحلي وحاشية بناني : ٢/ ٢٦١) : «وأما العلة إذا كانت وجود مانع أو انتفاء شرط، فلا يلزم وجود المقتضي؛ وفاقا للإمام وخلافا للجمهور». ^٣ سقطت من الأصل و (ج) و (د)، والمثبت من (ب). ^٤ في (ج) : مقدماته. ^٥ أسند الجواب للمجهول تمييزا له من كلام ابن السبكي لأن الجواب لابن الحاجب كما يأتي مفصلا. ^٦ سقط ما بين العلامتين من (ب). ^٧ المنقول هنا مقتطف من كلام ابن السبكي بلفظه. وسأورد فيما يلي كلامه بتمامه، وسأجعل ما يتخلله من كلام المصنف أي ابن الحاجب بين قوسين ليمكن التمييز -