خامسًا: - النظر في كلام المُصَنِّف - رضي الله عنه - على الحديث: قال المُصَنِّفُ: لم يَرْوِه مُسْنَدًا عن سُفْيَانَ إلا ابنُ دَاوُدَ، وَبِشْرٌ، وابنُ مَهْدِيٍّ، تَفَرَّدَ به: القواريريُّ. أمَّا قوله: "لم يَرْوِه مُسْنَدًا عن سُفْيَانَ إلا ابنُ دَاوُدَ، وَبِشْرٌ، وابنُ مَهْدِيٍّ": قلتُ: بل تابعهم مُؤَمَّل بن إسماعيل، فرواه عن سُفيان الثوري مرفوعًا - كما سبق في التخريج -. وزعم أبو الفتح بن أبي الفوارس - كما سبق في التخريج - أنَّ الحديث غريبٌ مِنْ حديث سُفْيَان الثَّوْريّ عن أبي عُثْمَان تَفَرَّد به مُؤَمَّل بن إِسْمَاعِيل عن سُفْيَان - أي مرفوعًا -؛ وقوله مُتَعَقَّبٌ برواية الثلاثة. وأمَّا قوله: "تَفَرَّدَ به: القواريريُّ": أي تَفَرَّد به عن ابن داود، وبشر، وابن مهدي؛ ومِمَّا سبق في التخريج يَتَبَيَّن صحة ذلك. وقد وافقه على ذلك الإمامُ البيهقي، فقال: تَفَرَّدَ بِهِ الْقَوَارِيرِيُّ مَرْفُوعًا، وَالْقَوَارِيرِيُّ ثِقَةٌ، إِلَّا أَنَّ الْمَشْهُورَ أنَّه مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ عَبَّاس. سادسًا: - التعليق على الحديث: قال الإمام الترمذي: والعَمَلُ في هذا الباب على حديثِ النَّبِيِّ: «لا نِكَاحَ إلا بِوَلِيٍّ» عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، مِنْهُمْ: عُمَرُ بن الخَطَّابِ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنهم - وَغَيْرُهُمْ. وهكذا رُوِيَ عن بَعْضِ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ أَنَّهُمْ قَالُوا: لَا نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ، مِنْهُمْ: سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَالحَسَنُ البَصْرِيُّ، وَشُرَيْحٌ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ، وَغَيْرُهُمْ.