٥) أبو إسحاق عمرو بن عبد الله بن أبي شَعِيرَة، السَّبِيعِيّ: "ثِقَةٌ، إمامٌ، عَابِدٌ، مُكْثِرٌ، مُدَلِّسٌ مِنْ الثالثة" - فلا بد أن يصرح بالسماع، إلا إذا كان الراوي عنه شعبة، أو كان هو يروي عن أبي الأحوص - اختلط بآخره - فيُقْبل حديثه من رواية القدماء عنه، لا المتأخرين - تَقَدَّم في الحديث رقم (٩). ٦) الحارث بن عبد الله الأعور: "ضعيفٌ"، تقدَّم في الحديث رقم (٩). ٧) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: "صحابيٌّ جليلٌ"، تَقَدَّم في الحديث رقم (٩). ثالثاً: - الحكم على الحديث: مِمَّا سبق يَتَبَيَّن أنَّ الحديث بإسناد الطبراني "مُنْكرٌ"؛ مَدَاره على الحارث "ضَعيفٌ"، وانْفرد به، مع مخالفته لما صحَّ مِنْ قول النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وفعله، وما أمر به الصحابة - رضي الله عنهم -، وما ثبت مِنْ فعلهم - كما سيأتي بيانه -. وفي الحديث عِللٌ أخرى، وهي: - قال مُغْلطاي: وفي رسالة أبي داود السجستاني: لم يسمع أبو إسحاق من الحارث الأعور إلا أربعة أحاديث ليس فيها شيء مسند. ^١ وقال شعبة: لَمْ يَسْمَعْ أَبُو إِسْحَاقَ مِنَ الْحَارِثِ إِلَّا أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ. ^٢ وقال الإمام أحمد: كَانَ أَبُو إِسْحَاقَ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ الْحَارِثِ الأَعْوَرِ، فَوَقَعَتْ إِلَيْهِ كُتُبُهُ. ^٣ - وأبو إسحاق السَّبيعي: "مُدَلسٌ مِن الثالثة"، ولم يُصرِّح بالتحديث في جميع طرق الحديث. - وأمَّا اختلاط أبي إسحاق؛ فشريك النَّخعي مِمَّن روى عنه قبل الاختلاط. ^٤ والحديث ضَعَّفه غير واحدٍ مِن أهل العلم، كالآتي: - قال النووي: رواه البيهقي بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ مِنْ رِوَايَةِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ. ^٥ - وقال الهيثمي: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي "الْأَوْسَطِ"، وَفِيهِ الْحَارِثُ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وُثِّقَ. ^٦ - وقال ابن حجر: رواه الطبراني، والبيهقي، ومدار الإسناد على الحارث، وهو ضعيفٌ. ^٧ - وقال الألباني: موقوفٌ ضعيفٌ، سنده واهٍ، من أجل الحارث وهو الأعور، وهو ضعيف. ^٨

---