وهو مذهب الحنفية ^١، والشافعية ^٢، والحنابلة ^٣. القول الثالث: كراهة قراءة الحائض والنفساء القرآن. وهو رواية عن الإمام أحمد -رحمه الله- ^٤. أدلة الأقوال: أدلة القول الأول: الدليل الأول: أنه لم يُنقل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهي صحيح في تحريم قراءة القرآن على الحائض، فلما لم يُنقل عنه نهي عُلم أنه ليس بمحرم. قال ابن تيمية -رحمه الله-: «كان النساء يحِضْن على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة لكان هذا ما بيَّنه النبي -صلى الله عليه وسلم- لأمته، وتعلمه أمهات المؤمنين، وكان ذلك مما ينقلونه إلى الناس، فلما لم ينقل أحد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك نهياً، لم يجز أن تُجعل حراماً؛ للعلم أنه لم يُنه عن ذلك، وإذا لم يُنه عنه مع كثرة الحيض في زمنه عُلم أنه ليس بمحرم» ^٥. الدليل الثاني: حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: ((قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ، وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، قَالَتْ: فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، قَالَ: افْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَلَّا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي)) ^٦. وجه الاستدلال: أن في الحديث دليلاً على جواز قراءة الحائض؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- لم يستثنِ من جميع مناسك الحج إلا الطواف، وإنما استثناه لكونه صلاة مخصوصة، وأعمال الحج مشتملة على تلبية ودعاء وذِكر، ومنه: قراءة القرآن، ولم تُمنع الحائض من شيء من ذلك ^٧.

---