الدليل الرابع: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: ((جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- يَسْأَلُهُ عَنِ الْوُضُوءِ؟ فَأَرَاهُ ثَلَاثاً، ثَلَاثاً قَالَ: هَذَا الْوُضُوءُ، فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ، وَتَعَدَّى، وَظَلَمَ)) ^١. وجه الاستدلال: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بيَّن الحد الأكمل في الوضوء، ونهى عن الزيادة عليه، وبيَّن أن مَنْ زاد عليه فقد أسرف وتجاوز، ووصفه بالإساءة والظلم؛ لما فيه من ترك الأدب بمخالفة هَديه ^٢. المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم: الذي يظهر من كلام أهل العلم أن القرائن الصارفة للنهي عن التحريم: القرينة الأولى: الإجماع. القرينة الثانية: ورود النهي في باب الأدب والإرشاد. ذلك أن النهي فيه الحث على التأدب بأدب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الوضوء، والإرشاد إلى مصلحة الحفاظ على النفس من الوسواس، والحث على القصد في استعمال الماء. قال النووي -رحمه الله-: «أجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء ولو كان على شاطئ البحر، والأظهر أنه مكروه كراهة تنزيه» ^٣. وجاء في مواهب الجليل: «الأظهر أنه مكروه كراهة تنزيه» ^٤. ومما ذكره العلماء من علل النهي: ١ - أن في الإسراف إساءة وظلماً بمخالفة هدي النبي -صلى الله عليه وسلم-.

---