سبب الخلاف: السبب هو الاختلاف في ثبوت حديث النهي. الترجيح: بعد عرض الأقوال وأدلتها يتبين أن الراجح -والله أعلم- القول الأول القائل بإباحة حلق الرأس في غير النسك، وهو قول الجمهور. قال ابن تيمية -رحمه الله-: «ما جاء فيه من الكراهة فهو -والله أعلم- فيمن يعتقده قربة وشعار الصالحين، وهكذا كانت الخوارج، فأما إن حلقه على أنه مباح وإنَّ تركه أفضل، فلا» ^١. أسباب الترجيح: ١ - أن الأصل الإباحة، ويؤكده تخيير النبي -صلى الله عليه وسلم- بين الحلق والترك. ٢ - قوة أدلة هذا القول، وأنه لم يصح شيء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في النهي عن حلق الرأس. المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم: ذهب أصحاب القول الثاني إلى أن النهي محمول على الكراهة، والذي يظهر من كلام أهل العلم أن القرينة الصارفة له: المقصد من النهي. فالمقصد منه: التنزيه وكراهة مشابهة الخوارج؛ لكون حلق الرأس شعارهم. جاء في (المغني) و (المجموع) استدلالهم بحديث أبي سعيد الخدري في ذكر صفة الخوارج. وساق ابن قدامة في (المغني)، قول عمر -رضي الله عنه- لصبيغ، إشارةً إلى أن الحلق علامة للخوارج؛ فيكره التشبه بهم. الحكم على القرينة: قرينة المقصد من النهي هنا غير معتبرة، فلا تصرف النهي من التحريم إلى الكراهة؛ إذ -بالنظر في أدلة النهي- نجد أنه لم يثبت في النهي دليل صحيح مرفوع، وحديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- في الصحيح، ولكن كون الحلق علامة الخوارج لا يفيد

---