أحمد -رحمه الله- ^١. القول الثاني: يُكره. وهو قول عند الحنفية ^٢، والمالكية ^٣. القول الثالث: لا يجوز. وهو وجه عند الشافعية ^٤، والمذهب عند الحنابلة ^٥. أدلة الأقوال: أدلة القول الأول: الدليل الأول: أن الصغير غير مكلف، فلا يتناوله خطاب النهي ^٦، ولأن طهارتهم ناقصة؛ فلا معنى لاشتراطها ^٧. الدليل الثاني: أن في تكليفهم بالوضوء حرجاً بهم، وفي تأخيرهم إلى البلوغ تقليل حفظ القرآن، فيُرخص للضرورة، ورفعاً للحرج والمشقة عنهم ^٨. دليل القول الثاني: استدلوا بأدلة النهي التي سبقت في حكم مس البالغ للمصحف، وقالوا: يخفف في حق الصغير فيُحمل النهي على الكراهة؛ لعدم تكليفه ^٩. أدلة القول الثالث: الدليل الأول: القياس على الصلاة؛ فتلزمه الطهارة لمس المصحف كما تلزمه

---