الدليل الأول: قوله تعالى: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} ^١. وجه الاستدلال: أن في الآية خبراً بمعنى النهي، أي: لا يمس القرآن، فهو نهي من الله -عز وجل- ألا يمس القرآن الكريم إلا المطهرون إجلالاً له وتعظيماً، والنهي على الحظر والتحريم، وجاءت بصيغة الحصر، فاقتضى ذلك حصر الجواز في المطهرين، وعموم سلبه في غيرهم ^٢. الدليل الثاني: حديث عمرو بن حزم -رضي الله عنه-: ((أَنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: وَلَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ)). الدليل الثالث: عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ)) ^٣. وجه الاستدلال: أن في الحديثين نهياً صريحاً عن مس المصحف إلا لمن كان طاهراً، والأصل في النهي المجرد عن القرينة التحريم ^٤، والأحاديث تؤكد التمسك بالآية؛ لأنها على صيغتها ^٥. ثانياً: محل النزاع: اختلف الفقهاء في حكم مس الصغير ^٦ للمصحف من غير طهارة، على ثلاثة أقوال: القول الأول: يجوز. وهو مذهب الجمهور: الحنفية ^٧، والمالكية ^٨، والشافعية ^٩، ورواية عن الإمام

---