الصَّفِّ)) ^١. ٢ - ((كُنَّا نَجِيءُ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ -رضي الله عنه- فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَنَرْكَعُ الرَّكْعَتَيْنِ، ثُمَّ نَدْخُلُ مَعَهُ فِي الصَّلَاةِ)) ^٢. ٣ - ((أن ابن عمر -رضي الله عنهما- جَاءَ مَرَّةً وَهُمْ فِي الصَّلَاةِ، فَصَلَّاهُمَا فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ دَخَلَ مَرَّةً أُخْرَى، فَصَلَّى مَعَهُمْ وَلَمْ يُصَلِّهِمَا)) ^٣. وجه الاستدلال: أن عبد الله ابن مسعود قد صلى بعد أن أُقيمت الصلاة، ومعه حذيفة وأبو موسى لا ينكران ذلك عليه، فدل ذلك على موافقتهما إياه، ومثلُه في خبر عمر وابن عمر ^٤ -رضي الله عنهم-. ويمكن مناقشة الآثار: أولاً: بأنها مخالفة لما ثبت من نهي النبي -صلى الله عليه وسلم-. ثانياً: أن أبا موسى خالف عبد الله بن مسعود في فِعله، ودخل في الصلاة مع الإمام، وليس فِعل أحدهم حجة على الآخر، وكذلك اختلاف ما نُقل عن عمر -رضي الله عنه- مرة بأنه أنكر ذلك، ومرة بأنه لم يُنكر، فتساقطا. سبب الخلاف: السبب في اختلافهم: اختلافهم في مفهوم قوله -عليه السلام-: ((إذا أُقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)) ^٥، وظاهر تعارض النص مع فعل الصحابة -رضي الله عنهم-. الترجيح: بعد عرض الأقوال وأدلتها يتبين أن الراجح -والله أعلم- القول الأول القائل بتحريم الشروع في صلاة إذا أُقيمت المكتوبة، وإن كان فيها يتمها إن لم يخشَ فوات الجماعة، وإلا فليقطعها. قال ابن عبد البر -رحمه الله-: «هذا القول أصح؛ لأن فيه حديثاً مسنداً يجب الوقوف

---