فيُكره. وهو قول عند المالكية ^١ وقيَّدوه بما إذا كان يعبث ولا يكف إذا نُهي، وإلا فيُكره. أدلة الأقوال: أدلة القول الأول: الدليل الأول: عن أبي قتادة الأنصاري -رضي الله عنه-: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ -بِنْتِ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- … )) ^٢. وجه الاستدلال: أن حمْل النبي -صلى الله عليه وسلم- لأمامة وهو يصلي، فيه دليل على جواز إدخال الصبيان المساجد، ولا ينفي هذا الكراهة؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- فَعَله لبيان الجواز، فيكون حينئذ أفضل في حقه؛ فإن البيان واجب ^٣، والنهي في حديث واثلة -رضي الله عنه- محمول على الكراهة فيمن لا يُؤمن منهم العبث والتلويث ^٤. الدليل الثاني: عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: ((إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيدُ إِطَالَتَهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي؛ مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ)) ^٥. وجه الاستدلال: أن في الحديث دليلاً على جواز إدخال الصبي المسجد؛ لإقراره -صلى الله عليه وسلم- ذلك؛ لأن الطفل كان مع أمه التي حضرت المسجد لشهود الصلاة مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وإن كان الأولى تنزيه المسجد عمن لا يُؤمن حَدَثُه فيها؛ لحديث النهي ^٦. نُوقش: بأنه يُحتمل أن يكون الصبي كان مُخلفاً في بيت يقرب من المسجد بحيث

---