لحديث أبي هريرة. قال ابن عبد البر -رحمه الله-: «أجمع العلماء أن مَنْ أيقن بالحدث وشك في الوضوء، أن شكه لا يفيد فائدة، وأن الوضوء واجب عليه» ^١. وقال ابن الملقن -رحمه الله-: «لو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو محدث بالإِجماع» ^٢. ثانيا: محل النزاع: اختلف الفقهاء فيما إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث في الصلاة أو خارجها، على قولين: القول الأول: لا يجب عليه الوضوء، بل يبني على اليقين، ولا يلتفت إلى الشك. وهو مذهب الجمهور: الحنفية ^٣، والشافعية ^٤، والحنابلة ^٥، ورواية عن الإمام مالك -رحمه الله- ^٦. القول الثاني: يجب عليه الوضوء. وهو المشهور عن الإمام مالك -رحمه الله- ^٧.

---