قال ابن حجر -رحمه الله-: « … ويُستثنى من ذلك المجاهد اتفاقاً» ^١. واتفق الفقهاء ^٢ على تحريم تغيير الشَّيْب بالسواد في بيع أو نكاح؛ لما فيه من التدليس ^٣ والخداع، وذلك حرام ^٤؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا)) ^٥. قال ابن القيم -رحمه الله-: «أن الخضاب بالسواد المنهي عنه خضاب التدليس» ^٦. ثانياً: محل النزاع: اختلف الفقهاء في حكم التغيير بالسواد في غير الجهاد أو البيع والنكاح، على قولين: القول الأول: يُكره. وهو مذهب الجمهور: الحنفية ^٧، والمالكية ^٨، والحنابلة ^٩. القول الثاني: يحرم. وهو مذهب الشافعية ^١٠. أدلة الأقوال: أدلة القول الأول: الدليل الأول: عن جابر -رضي الله عنه- قال: ((أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضاً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ، وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ)) ^١١. الدليل الثاني: عن أنس -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((غَيِّرُوا الشَّيْب، وَلَا تُقَرِّبُوهُ

---