فهذا الحديث يدل على جواز حمل الصبيان في الصلاة ^١. دليل القول الثاني ويستدل للقول الثاني-وهو جواز حمل الصبي في صلاة النافلة أو في الفريضة للضرورة-بحديث أبي قتادة -رضي الله عنه- السابق ذكره. قد حمله من قال بهذا القول مرة على النافلة، ومرة على الضرورة ^٢. واعترض عليه: بأنه لا دليل على أن ذلك كان للضرورة، ويثبت من مجموع الروايات أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يؤمهم وهو حاملها، وأن ذلك كان في الفريضة ^٣. الراجح الذي يظهر لي- والله أعلم بالصواب- أن الراجح هو جواز حمل الصبي في الصلاة، كما هو القول الأول؛ وذلك لصحة الحديث فيه وثبوته من فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-، وليس فيه أن ذلك كان للضرورة ^٤. أما القول بنسخه فهو غير صحيح؛ لأن النسخ لا يثبت بالاحتمال. ثم إن الحديث الذي يُستدل منه على النسخ قد قيل: إنه كان قبل هذا الحديث،

---