القول الثالث: لا يجوز التكني بأبي القاسم لمن اسمه محمد، ويجوز لغيره. وهو قول جماعة من السلف ^١. القول الرابع: إن النهي عن التكني بأبي القاسم كان للتنزيه والأدب، لا للتحريم. وهو قول ابن جرير الطبري ^٢. القول الخامس: إن التكني بأبي القاسم كان ممنوعاً منه في حياة النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهو جائز بعد وفاته. وهو قول بعض أهل العلم ^٣. الأدلة ويستدل للقول الأول-وهو جواز التكني بأبي القاسم- بما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من حديث علي، وعائشة-رضي الله عنهما-؛ فإنهما يدلان على جواز التكني بأبي القاسم، ورأوا أحاديث النهي عن التكني بأبي القاسم، منسوخة بهما كما سبق ذكره ^٤.

---