506 · ص259 · ج1
٤ - بابُ: زَكاةِ العُروضِ
عن سَمُرةَ بنِ جُنْدُبٍ أنهُ قالَ: " أمّا بعدُ، فإنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كانَ يأمرُنا أن نُخرجَ الصّدقةَ ممّا نُعِدُّ للبيعِ " ١، رواهُ أبو داود والدارَقُطنيُّ بإسْنادٍ غَريبٍ.
وعن أبي ذرٍّ أنَّ النبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قالَ: " في الإبلِ صدَقَتُها، وفي البقرِ صدَقَتُها، وفي البَزِّ صدَقَتُهُ " ٢، رواهُ أحمدُ، وفي إسْنادِهِ انقطاعٌ.
وعن أبي عَمْرِو بنِ حِماسٍ عن أبيهِ، قالَ: " مَرَرْتُ بعمرَ بنِ الخطّاب، وعلى عنقي آدِمَة أحملُها، فقال عمرُ: ألا تُؤَدّي زكاتَكَ يا حِماسُ؟ فقلت: يا أميرَ المؤمنينَ ما لي غيرُ هذهِ التي على ظهري وآهِبَةٌ في القَرَظِ، فقال: ذاك مالٌ فَضعْ، قال: فوضَعْتُها بين يَديهِ فحسِبَها فوُجِدَتْ قد وجبَت فيها الزكاةُ، فأخذَ منها الزّكاةَ " ٣، رواهُ الشافعيُّ، وسعيدُ بنُ منصور بإسْناد جيّدٍ.
وعن ابنِ عمرَ، قالَ: " ليسَ في العُروضِ زكاةٌ إلا أن يُرادَ بهِ التجارَةُ " ٤، رواهُ الشافعيُّ وهو قولُ ابنِ عباسٍ، وعائشةَ رضيَ اللهُ عنهم.
١ رواه أبو داود (١/ ٣٥٧) والدارقطني (٢/ ١٢٨).
٢ رواه أحمد (الفتح الرباني ٨/ ٢١٩).
٣ رواه الشافعي (٢/ ٣٩)، والبيهقي (٤/ ١٤٧).
٤ رواه الشافعي (٢/ ٣٩)، بالأصل " إلا أن يراد به الزكاة " والصواب " التجارة " كما أثبتناه وهو ظاهر. وأخرجه البيهقي أيضاً (٤/ ١٤٧).