وقيل: لا تطلق. وقيل: يلزمها قدر مهرها. وقيل: يبطل الخلع. وإن خالع على عبد موصوف في الذمة، فأعطته هو معيبًا؛ بانت، وله طلب عبدٍ سليمٍ بتلك الصفة، وإن أعطته قيمته لزمها قبولها. وإن قال: إن أعطيتني هذا العبد فأنت طالق، فأعطته؛ بانت، فإن بان معيبًا فلا شيء له. وقيل: له ردُّه أو أخذ أرشه أو قيمته بالصفة سليمًا كما لو نجز الخلع به. وإن بان حرا أو غصبًا أو مكاتبًا لم تَطْلُق بأخذه. وعنه: بلى، وله قيمته. وإن خالع على ثوبٍ هرويٍّ فبان مرويًا بانت، وله إمساكه وردُّه. وقيل: إن عيَّنه في الخلع فليس له غيره. وإن قال: إن أعطيتني ثوبًا هرويّاً فأنت طالق فأعطته ثوبًا فبان مرويّاً لم تطلق.