وإن كان الثمن في البلد دون المجلس حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره. فإن بان معسرًا أو ماله على مسافة قصرٍ فللبائع الفسخ، وكذا فيما دونه. وقيل: يحجر عليه حتى يحضره.