والإقالة فسخ فتجوز قبل القبض، ولا تجب بها شفعة، ولا تجوز إلا بمثل الثمن. ومن حلف لا يبيع فأقال لم يخنث. وعنه: بيع فتنعكس هذه الأحكام. وفي الثمن وجهان.