الشعبي، والحسن البصري ^١. الأدلة: ويستدل للقول الأول - وهو كراهة البول قائما من غير عذر-بما سبق من الأحاديث في دليل القول بالنسخ. ووجه الاستدلال منها: أن تلك الأدلة بعضها يدل على أنه -صلى الله عليه وسلم- كان من عادته البول قاعداً. وبعضها يدل على النهي عن البول قائماً، وبعضها يدل على السبب الذي بال -صلى الله عليه وسلم- من أجله قائماً. فيثبت من هذا كله أن البول قائماً من غير عذر مكروه كراهة تنزيه وأدب ^٢. واعترض على هذا الاستدلال: بأنه قد ثبت وصح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يبول قاعداً، وكان هذا عادته الغالبة، لكن الأدلة الدالة على النهي عن البول قائماً، وكذلك الدليل الذي فيه ذكر سبب بوله -صلى الله عليه وسلم- قائماً وأنه كان من

---