أحمد ^١، وقول جمهور أهل العلم ^٢. القول الثاني: لا يجوز الزيادة على عشرة أسواط في غير الحدود. وهو قول بعض الشافعية ^٣، ومذهب الحنابلة ^٤، وقول الليث، وإسحاق بن راهوية ^٥. الأدلة ويستدل للقول الأول- وهو جواز الزيادة على عشرة أسواط في غير الحدود-بما سبق في دليل القول بالنسخ، من حديث النعمان بن بشير، وعبد الله بن عمرو-رضي الله عنهم-، وبالآثار المروية عن بعض الصحابة-رضي الله عنهم-والتي تدل على جواز الضرب أكثر من عشرة أسواط في غير الحد ^٦. وقد سبق ما يعترض به على وجه الاستدلال من هذه الأدلة.

---