← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
2009 · ص2049 · ج4
والفضة، وعدم جوازها ببعض ما يخرج منها ١. ويعترض على هذا الاستدلال بما اعترض به على وجه استدلال القول الأول. دليل القول الرابع ويستدل للقول الرابع-وهو عدم جواز المزارعة بحال- بأدلة منها ما يلي: أولاً: ما سبق في دليل القول بنسخ ما يدل على جواز المزارعة واكتراء الأرض ببعض ما يخرج منها من حديث رافع بن خديج، وأبي هريرة، وجابر، وأبي سعيد، وزيد بن ثابت-رضي الله عنهم-؛ حيث إن بعض تلك الأحاديث يدل على عدم جواز المزارعة واكتراء الأرض ببعض ما يخرج منها، وبعضها يدل على عدم جواز المزارعة واكتراء الأرض مطلقاً. ثانياً: عن جابر بن عبد الله-رضي الله عنهما-: (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن كراء الأرض) ٢. وفي رواية عنه -رضي الله عنه- قال: (نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ) ٣.
١ انظر: التمهيد ١٢/ ٣٣٣. ٢ أخرجه مسلم في صحيحه ٦/ ٤٤، كتاب البيوع، باب كراء الأرض، ح (١٥٣٦) (٨٧). ٣ أخرجه مسلم في صحيحه ٦/ ٤٥، كتاب البيوع، باب كراء الأرض، ح (١٥٣٦) (٩٠).