فيها الجور والظلم والغرر ^١. وإذا أمكن الجمع بين الأدلة لا يصار إلى نسخ بعضها ^٢. الوجه الثاني-للنسخ-: إن بعض هذه الأحاديث جاء فيه النهي عن المخابرة، والمراد بها سنة خيبر وما عامل النبي -صلى الله عليه وسلم- به مع أهل خيبر من المزارعة، فيكون أحاديث النهي عن المخابرة ناسخة لسنة خيبر، وهي المزارعة وكراء الأرض ببعض ما يخرج منها ^٣. واعترض عليه بما يلي: أ- إنه لا يصح اشتقاق المخابرة من خيبر؛ لأن لفظ المخابرة كان قبل خيبر، ولو كان اشتقاقها من خيبر ونهى عنها النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد معاملة خيبر لترك النبي -صلى الله عليه وسلم- العمل بها مع يهود خيبر بعد ذلك ولما عمل بها أبو بكر ولا عمر-رضي الله عنهما-بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- ^٤. ب- إنه يمكن الجمع بين الأحاديث الواردة في المزارعة كما سبق بيانه، ومع إمكان الجمع بين الأحاديث يتعذر ادعاء النسخ. ويستدل للقول بنسخ ما يدل على عدم جواز المزارعة بما يلي: أولاً: عن نافع أن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما-أخبره (أن النبي

---