عنهما-فثبت من ذلك أن الأمر بقتلها قد نسخ؛ لأنه إنما يؤخذ بالآخر فالآخر من أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ^١. ثانياً: إن الأمر بقتل الكلاب كان مطلقاً، سواء كان الكلب كلب صيد أو غيره، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى في سورة المائدة: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} ^٢. كما يدل عليه حديث أبي رافع -رضي الله عنه- ^٣. ثالثاً: إنه قد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بقتل الكلاب، وثبت عنه أنه نهى عن قتل الدواب صبراً كما في حديث جابر -رضي الله عنه-، وهو يشمل الكلب وغيره، فيكون هذا النهي ناسخاً للأمر بقتل الكلاب ^٤. هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله. وقد اختلف أهل العلم في قتل الكلاب على ثلاثة أقوال: القول الأول: لا يقتل الكلاب التي لا ضرر فيها. وهو قول الحنفية ^٥، وابن عبد البر من المالكية ^٦، وإمام الحرمين ^٧،

---