الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركندالفقه العام
A−A+
1412 · ص1440 · ج3
أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- ١.
ب-إنه يمكن الجمع بين هذه الأدلة، كما سبق بيانه. وإذا أمكن الجمع بين الأدلة المختلفة فإنه لا يصار معه إلى ترك بعضها ولا إلى القول بالنسخ.
والله أعلم.