دينار، وأبو عبيد، والليث، وداود، وأبو ثور ^١، وجمهور أهل العلم ^٢. الأدلة ويستدل للقول الأول- وهو عدم اعتبار الخرص في الزكاة-بما يلي: أ-ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من حديث جابر -رضي الله عنه- والذي فيه النهي عن الخرص. ب- الأحاديث التي فيها النهي عن المزابنة، والربا، ومنها حديث ابن عمر، وسهل بن أبي حثمة-رضي الله عنهما-، وقد سبق ذكرهما في دليل القول بالنسخ. ووجه الاستدلال منها: هو أن الخرص يؤدي إلى المزابنة والربا، وهو منهي عنه، وحديث جابر -رضي الله عنه- صريح في النهي عن الخرص. فيكون الخرص مكروهاً وغير معمول به ^٣. وقد سبق ما يرد به على هذا الاستدلال في وجوه الاستدلال من هذه الأدلة على النسخ.

---