واعترض عليه بما يلي: أ-إن الحديث الأول اختلف في رفعه ووقفه، والصحيح وقفه على جابر -رضي الله عنه-، والحديث الثاني اختلف في إرساله، وإسناده وإيصاله، والأكثرون على إرساله، فهذا مما يضعف الاستدلال به في نفسه، فكيف في مقابلة الأحاديث المعارضة له ^١. ب-إن المراد بالقراءة في هذا الحديث ما عدا الفاتحة، بقرينة الأحاديث التي فيها الأمر بقراءة الفاتحة، فعمومه مخصوص بتلك الأحاديث ^٢. دليل القول الثاني ويستدل للقول الثاني- وهو أن المأموم يقرأ خلف الإمام فاتحة الكتاب فيما أسرّ فيه، لا فيما جهر فيه- بأدلة منها ما يلي: أولاً: قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} ^٣. ثانياَ: حديث أبي هريرة وأبي موسى الأشعري الذين فيهما: (وإذا قرأ فأنصتوا) ^٤. ووجه الاستدلال منها: أن فيها الأمر بالإنصات عند قراءة القرآن

---