243 · ص467
وصعاب؛ صفةٌ لجمعٍ، و"صرا" بالفتح والكسر نُصِب على التمييز؛ وهو الماء المجتمع المستنقع ١.
٢٧٤ - في غافرٍ كَلِمَاتُ الخلفُ فيه وفيْ الثْـ … ـثاني بيونس هاءً بالعراق يُرى ٢
منع "يونس" عن الصرف للعلمية والعجمة، بخلاف "غافر" ولو أريد به السورة لمُنِع ٣، و"يُرى"؛ بصيغة المجهول؛ يعنى "يُرى" "الخلفُ" في مصاحف أهل "العراق" في "هاء" {كَلِمَاتُ} الواقعةِ في "غافرٍ" وفي "ثاني يونس"، والمعتمد أنهما بالتاء، كما يدل عليه قوله:
٢٧٥ - والتاءُ شامٍ مَدِيْنيٌّ وأسْقَطهُ … نُصَيْرُهمْ وابن الَانباري فَجُد نَظَرا ٤
أي "تاءُ" ثاني يونس مذهب "شامي ومدني"، وخفَّفَ ياء "شامي" تخفيفًا ٥، و"نُصَيْرُهُم"؛ فاعل "أسقطه"؛ أي: وأسقط ثاني يونس نصيرُ الرُّسّام، و"ابن الَانباري"؛ عطف على "نصيرهم"، والوَزْن على النقل، وقوله:
١ قال في اللسان ١٤/ ٤٥٧: (والصَّرى والصِّرى: الماء الذي طال استنقاعه).
٢ المقنع صـ ٧٩ و ٨٠.
٣ لقول ابن مالك في الخلاصة:
كذا مؤنث بهاء مطلقا وشرط منع العار كونه ارتقى
فوق الثلاث أو كجُورَ أو سَقَر أو زَيْدٍ اسمَ امرأة لا اسمَ ذكر
فأشار بقوله: (جُورَ) إلى الاسم الثلاثي الأعجمي الساكن الوسط، وأشار بقوله: (سَقَر) إلى الثلاثي المُحَرّك الوسط، وأشار بقوله: (أو زيد اسم امرأة لا اسم ذكر) إلى المنقول من مذكر إلى مؤنث، فإذا أُريد بغافر اسم السورة منع وإن كان لفظه مذكرًا لما ذُكر.
(٥) المقنع صـ ٧٩ و ٨٠.
(٦) أي: لأجل التخفيف.
٤ المقنع صـ ٧٩ و ٨٠.
٥ أي: لأجل التخفيف.