٣ - وما روى الطحاوي عن الزهري: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: لولا أني ذكرت صدقتي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - لرددتها ^١، قال الشوكاني: وهو يشعر أن الْوَقْف لا يمتنع الرجوع عنه، وأن الذي منع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - من الرجوع كونه ذكره للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فكره أن يفارقه على أمر، ثم يخالفه إلى غيره ^٢. ٤ - ولأن الْوَقْف تمليك منفعة دون العين (الرقبة)، فلا يلزم؛ كالعارية. ٥ - ولأن الْوَقْف لا ينفذ إلا بعد القبض، وإلا فللواقف الرجوع؛ لأنَّهُ صدقة ومن شِرطها القبض. مسألة: صدور حكم حاكم في الْوَقْف وتوثيقه: من الموضوعات المهمة التي تتعلق بلزوم الْوَقْف، وتحتاج إلى شيء من التفصيل: صدور حكم حاكم في الْوَقْف، وتوثيقه لدى جهة رسمية، وفيما يأتي بيان لهذين الموضوعين: أولًا: صدور حكم حاكم (قاضٍ): إذا صدرت الصيغة عن الواقف فهل ينشأ الْوَقْف ويلزم بمجرد صدورها، أم تحتاج إلى حكم حاكم؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: القول الأول: ذهب المالكية، والشافعية والحنابلة، والزيدية ^٣، والإمامية ^٤ إلى أن الْوَقْف لا يحتاج إلى حكم حاكم ^٥.

---