وأما النظر، فقالوا: ١. إنّ المنفعة في الوقف معدومة وقت الإيجاب؛ والتصدق بالمعدوم لا يصح ^١. ٢. إنّ أوقاف الصحابة - رضي الله عنهم - ما كان منها في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - احتمل أنها كانت قبل نزول سورة النساء، فلم تقع حبسًا عن فرائض الله تعالى، وما كان بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - فاحتمل أن ورثتهم أمضوها بالإجازة ^٢. ثانيًا: أدلة فيها استثناء ما كان في سبيل الله من سلاح ونحوه؛ منها: - ما قاله عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: لَا حَبيسَ إلَّا حَبِيسٌ فِي سَبِيلِ اللهِ مِنْ سِلَاحٍ أَوْكُرَاعٍ" ^٣. - وقال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: "لا حبس عن فرائض الله، إلا ما كان من سلاحٍ أو كُرَاعٍ" ^٤. - وقال الكمال بن الهمام: "وينبغي أن يكون لهذا الموقوف حكم المرفوع؛ لأنه بعد أن علم ثبوت الوقف؛ ولهذا استثنى الكراع والسلاح لا يقال إلا سماعا، وإلا فلا يحل" ^٥.

---