القول الثاني: أنه يجبر على المهايأة؛ زمانية أو مكانية، وهو قول عند المالكية ^١، ووجه عند الشافعية ^٢، ورواية عند الإمام أحمد ^٣. الأدلة: قالوا: لأن في الامتناع من المهايأة ضررًا؛ فينتفي بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا ضرر ولا ضرار" ^٤. القول الثالث: أنه يجبر على المهايأة المكانية دون الزمانية، وهو وجه عند الحنابلة، اختاره المجدد ابن تيمية ^٥. الأدلة: يُستدل لمن فرق بين المهايأة المكانية والزمانية بأن التهايؤ في المكان أعدل؛ لاستوائهما في زمان الانتفاع، وليس فيه تقديم أحدهما على الآخر؛ فهو كقسمة الأعيان ^٦. ج) قسمة الوقف بين الموقوف عليهم قسمة تملك: اختلف أهل العلم في حكم قسمة الوقف على جهة واحدة بين الموقوف عليهم قسيمة تملك، بحيث يختص كل واحد منهم بجزء من الموقوف على الدوام، على قولين: القول الأول: عدم جواز قسمة الموقوف بين الموقوف عليهم قسمة تملك، وبه قال الحنفية ^٧، والمالكية ^٨، وهو المذهب عند الشافعية ^٩، وعند الحنابلة ^١٠، والإمامية ^١١.

---